أطباء إسرائيل يضربون عن العمل احتجاجاً على خطة "إصلاح القضاء"

بدأ الأطباء في إسرائيل، الثلاثاء، إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على خطة "إصلاح القضاء"، بعدما قطعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الاثنين، خطوة جديدة مهمة في اتجاه تنفيذها.

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائباً من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية"، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية"، بحسب فرانس برس.

واستثنت نقابة الأطباء من الإضراب أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات، وكذلك مستشفيات القدس (شعاري تسيديك، هداسا، كفر شاؤول، إيتانيم)، بسبب كثرة المتظاهرين في منطقة القدس والوضع المعقد هناك، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وستبقى معظم المعاهد والعيادات الخارجية في المستشفيات مغلقة، وتم إلغاء المواعيد التي تم ترتيبها مسبقاً. 

ومع ذلك، فإن مرضى السرطان والمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى والمرضى في معاهد القلب سيتلقون العلاج كالمعتاد.

ويشمل الإضراب المستشفيات العامة التي تقدم خدماتها العلاجية لأكثر من 50% من سكان إسرائيل، والتي يعمل فيها ما يزيد على 48 ألف طبيب وموظف في القطاع الطبي.

هجرة الأطباء

وفي ظل الإضراب، بحسب "يديعوت أحرونوت"، انضم أكثر من ألف طبيب إسرائيلي إلى مجموعة "واتساب" تضم الأطباء الذين يريدون الهجرة من إسرائيل إلى دولة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية أطباء الصحة العامة حجاي ليفين وصفه يوم الإضراب التالي لمصادقة الحكومة على مشروع قانون ينال من صلاحيات المحكمة العليا بأنه "صباح أسود".

وقال: "نحن أمام اختبار القسم الذي أديناه كأطباء، فلا يمكننا الوفاء بواجبنا تجاه المرضى تحت إشراف وزير للصحة غير ملزم بالتصرف بشكل معقول". 

وبالفعل، بعد الخطوة الأولى من الانقلاب (مصادقة الكنيست على مشروع القانون)، ظهرت مجموعة من أكثر من ألف طبيب إسرائيلي يريدون الانتقال إلى بلد آخر". 

وأضاف ليفين: "نحاول الحفاظ على العقد المشترك، لكن ما فعلته الحكومة بالأمس هو خرق للعقد، فعندما نذهب لتلقي العلاج، نتوقع أن نتصرف بشكل معقول، وبالتالي من غير المعقول أن يعفي الوزراء أنفسهم من واجب المعقولية.. الآن يمكنهم فعل أي شيء، وتعيين أشخاص غير أكفاء لوظائفهم، واتخاذ قرارات غير معقولة أو عدم اتخاذ قرارات حيوية".

وتابع: "هذا وضع لا يطاق ولا يسمح لنا بعلاج المرضى، وبالتالي فإن الحكومة هي التي تشل النظام الصحي، إذا لم نوقف هذا الشيء الآن، فسيصبح نظامنا الصحي نظاما من العالم الثالث، وسيتأثر متوسط العمر المتوقع في إسرائيل. ولهذا السبب قررت نقابة الأطباء الإسرائيلية الإضراب اليوم، إنه إضراب مسؤول من أجل منع المس بالمرضى".

رد الحكومة

في المقابل، قدمت الحكومة الإسرائيلية التماساً إلى محكمة العمل الإقليمية، مطالبة بإصدار أمر قضائي لمنع الإضراب.

وجاء في التماس الحكومة أن "هذا الإضراب له تداعيات واضحة فيما يتعلق بتعطيل جميع العلاجات والإجراءات التي من المفترض أن تتم في جميع المستشفيات خلال ساعات الإضراب، وبالتالي قد يسبب اضطرابات كبيرة في عمل المستشفيات الحكومية، ويضر بشكل غير متناسب بالمرضى الذين يحتاجون إلى علاجات مقررة مسبقاً ودون أي تحذير كاف للسماح بالتنظيم". 

يأتي إضراب الأطباء في خطوة احتجاجية وسط تزايد مشاعر الغضب في إسرائيل، مع مضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذ خطة "إصلاح القضاء".

أدى إصرار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته الاثنين الكنيست إلى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع.

ودافع نتنياهو عن التصويت على أنه "خطوة ديمقراطية ضرورية"، على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.

ويهدف بند "حجة المعقولية" إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.